استاندار کهگیلویه و بویراحمد با هدف پیگیری و رفع مشکلات مالی حدود هزار پروژه نیمه تمام استان، با رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها دیدار کرد.

رایزنی با رییس سازمان هدفمندی یارانه های کشور برای حل مسائل مالی پروژه های نیمه تمام کهگیلویه و بویراحمد

عبدالملکی گفت: در صورتی که عضو ۹ دهک تشخیص داده شوند، ظرف همین یک ماه اجازه برداشت مبلغ واریز شده را خواهند داشت.

پیامک اطلاع‌رسانی وزارت رفاه درباره اطلاعات، شکایات و اعتراض نسبت به پرداخت یارانه‌ها منتشر شد تا در دسترس شهروندان متقاضی یارانه جدید حمایتی قرار بگیرد.

رییس سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی به استثنای نیروهای مسلح ضمن اعلام پایان دورکاری کارمندان دولت تاکید کرد از حضور کارمندانی که تا اول آبان ماه حداقل یک دز واکسن را دریافت نکردند، جلوگیری شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از واریز وام یک میلیون تومانی ۱۷میلیون سرپرست خانوار از فردا خبر داد.

سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴قانون بودجه، از شناسایی خانوارهای جدید مشمول قطع یارانه نقدی خبر داد و گفت: یارانه نقدی خانوارهایی که به اشتباه قطع شده بود، به صورت یکجا به حساب‌شان واریز می‌شود.

انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه جلسه کمیته کشوری هماهنگی مراکز ماده 16 (معتادان متجاهر) گفت: جلسه امروز چهار مصوبه داشت که یکی از آنها ایجاد 10 مرکز جامع صیانت، توانمندسازی و اجتماع پذیری معتادان متجاهر از سوی بسیج بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه سازوکار شناسایی ۳ گروه از افراد مستحق دریافت یارانه نقدی را تشریح کرد.

رئیس «کمیسیون انرژی» مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر کسانی از محل هدفمندی یارانه‌ها، یارانه دریافت می‌کنند که به هیچ‌وجه وجود خارجی ندارند و برخی از آنها در خارج از کشور زندگی می‌کنند و برخی از آنها هم شرایط استفاده از یارانه را ندارند.

در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir روزنامه وطن امروز در گزارش روز خود به بررسی و تحلیل پس لرزه های نامه ۴ وزیر دولت به ردیس جمهور و تبعات این نامه پرداخته است :نامه تکان‌دهنده وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی درباره وضعیت بد اقتصادی و نقد سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی بیش از پیش اختلافات در کابینه را عیان کرد. به گزارش «وطن‌امروز» نامه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد سندی حقیقی از ناهماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت و اختلاف‌نظر شدید دیدگاه‌ها در دولت یازدهم است؛ موضوعی که منتقدان و کارشناسان بارها و بارها به آن اشاره کرده بودند و بارها و بارها از سوی مسؤولان رد شده بود.همین وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی دولت‌هاست یا سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور بارها اعلام کردند تیم اقتصادی اختلافی ندارند اما واقعیت چیز دیگری بود. اختلافات اقتصادی در کابینه به حدی است که می‌توان گفت در اقلیم اقتصادی چند نفر خود را فرمانده می‌دانند و کسی سیاست‌های دیگری را قبول ندارد.   از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم اعتراض به ترکیب ناهمگن اقتصادی دولت شروع شد اما مسؤولان آن را رد می‌کردند. به عنوان مثال در ۳ ماه ابتدایی کار دولت یازدهم، وزیر اقتصاد به علت اظهارات سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد ارزان نشدن نرخ دلار کارت زرد گرفت در حالی که طیب‌نیا، رئیس‌کل بانک مرکزی از انتخاب سیف چندان هیجان‌زده و خوشحال نبود.   وی حتی حاضر نشد در آن جلسه بگوید با دیدگاه سیف مخالف است و یک کارت زرد را به جان خرید اما با ادامه روند اقتصادی و تشدید رکود، نشانه‌های اختلاف‌نظرها آشکار شد.به عنوان مثال بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها چندین دیدگاه مطرح شد که ناگهان دیدگاه‌های مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی مورد قبول قرار گرفت و البته اجرای آن هم به نفع دولت تمام نشد و ثبت‌نام یارانه‌ای هزینه گزافی را برای دولت به بار آورد. بدین ترتیب به غیر از وزیر اقتصاد، مسعود نیلی یکی از فرماندهان اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود که نفوذ خارق‌العاده‌ای در ریاست‌جمهوری دارد و شاید بیشتر از وزرا، روحانی را می‌بیند. نمی‌توان از چند فرمانده اقتصادی نام برد و به نوبخت اشاره نکرد. معاون مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و رئیس سازمان برنامه‌ریزی قدرت کمی در کابینه ندارد و وزنه قابل توجهی محسوب می‌شود.آقای بودجه دولت نیز قدرت فوق‌العاده‌ای در دولت دارد و دروازه‌بانی خبر دولت نیز بر دوش وی گذاشته شده است. نوبخت توانسته این وظیفه را در بسیاری از مواقع به درستی انجام دهد و تا می‌تواند کمترین اطلاعات را به رسانه‌ها می‌دهد؛ حتی زمانی که خبری لو می‌رود نوبخت با خونسردی مثال‌زدنی با آن برخورد می‌کند. اختلاف دیدگاه نوبخت و طیب‌نیا از همان اسفند ۱۳۹۲ علنی شد؛ زمانی که عارف کاندیدای انصراف‌دهنده انتخابات ریاست‌جمهوری از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم انتقاد کرد، نوبخت گفت: «در زمان مناظرات، علی طیب‌نیا نماینده عارف بود، لذا وقتی طیب‌نیا طرحی را در دولت مطرح می‌کند ما تصورمان این است که نظرات آقای عارف در حال مطرح شدن است!» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و محمد شریعتمداری، معاون اجرایی روحانی که سابقه وزارت دارند نیز دیدگاه‌های متفاوت اقتصادی دارند اما با توجه به جایگاه‌شان هیچ‌گاه به بازی گرفته نمی‌شوند.اختلافات دیدگاه‌ها بین سایر وزرای اقتصادی نیز وجود داشته و دارد. مثلا زنگنه، وزیر نفت بر سر خوراک نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها اختلاف اساسی با چیت‌چیان، وزیر نیرو و نعمت‌زاده، وزیر صنعت دارد. یا بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها آشفتگی مثال‌زدنی در دولت یازدهم دیده می‌شود که قابل پنهان‌کردن نیست؛ سیاست‌های هدفمندی را وزارت اقتصاد تبیین کرده، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور روی آن نظر داده و تغییر کرده، وزارت اقتصاد ثبت‌نام یارانه‌ها را اجرایی کرده، موضوع شناسایی پردرآمدها به وزارت رفاه محول شده، بخش عمده‌ای از پول یارانه نقدی را وزارت نفت تامین می‌کند و سازمان هدفمندی یارانه ‌ها زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری آن را نهایی کرده و یارانه‌ها را قطع و وصل می‌کند.جالب اینکه چنین فرآیند پیچیده‌ای در حالی انجام می‌شود که فرماندهان اقتصادی دولت با هم اختلاف شدیدی دارند. اگر به خاطر این اختلافات و مشکلات وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظما عنوان کرده باشد پر بیراه نگفته، چرا که با شکاف شدید بین اعضا به سختی می‌توان مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان برای ۷۵ میلیون نفر واریز کرد. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کجاست؟محمدعلی نجفی این روزها یک سمت مهم در دولت دارد، سمتی که این مقدار بی‌سر و صدا بودنش در ایام پس از برجام که به قول دولتی‌ها قرار است دوران شکوفایی اقتصادی ما باشد عجیب است. نجفی این روزها دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور است ولی ظاهرا هنوز دلش هوای سیاست دارد، این را می‌توان از حضورهایش در جلسات کارگزاران و البته عدم حضور رسانه‌ای در سمت دولتی‌اش به خوبی حس کرد.تلقی از رسانه‌ای شدن ۴ نامه وزیر به روحانی این است که چقدر ناهماهنگی‌های پشت پرده لبریز شده است که چاره‌ای جزو انتشار چنین نامه‌ای را باقی نمی‌گذارد. ظاهراً این ۴ وزیر محترم دولت یازدهم پیش از این بارها روحانی را مورد خطاب قرار داده و از این ناهماهنگی به وجود آمده که تعیین دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی نیز مزیدی بر علت شده است، گله‌مند بوده‌اند که ظاهراً عدم توجه به مطالبه و گله‌مندی آنها باعث فوران موضوع به رسانه‌ها شده است. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور در مدت یک سال و چند ماهی که از مسؤولیتش می‌گذرد تنها یک نشست خبری برگزار کرده و غیر از آن دیگر هیچ خبری از او نیست؛ البته جز همین اواخر که در جمع هم‌حزبی‌هایش حاضر شده و از وضعیت بد(!)‌ ماه‌های آینده کشور گفته است.نجفی در دولت یازدهم روند جالبی را طی کرده است؛ با معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش بر سر زبان‌ها افتاد،‌ وقتی که رأی نیاورد معاون روحانی شد و بعد از چند ماه قلب درد را بهانه کرد و استعفا داد ولی بازهم روحانی از او دل نکند و وی را دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کرد. حال این روزها و در حساس‌ترین شرایط اقتصادی کشور این سوال مهم ایجاد می‌شود که نجفی، دبیر ستاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اقتصادی کشور کجاست؟رمزگشایی از نامه وزرادر همه دولت‌ها اختلاف نظر – بویژه در حوزه اقتصاد – وجود دارد اما نامه ۴ وزیر به روحانی شدیدتر از یک اختلاف‌نظر معمولی بود. این نامه حاوی چند نکته اساسی بود.۱ – این نامه جزیره‌ای بودن اقتصاد در دولت یازدهم را تایید می‌کند. سیاست‌هایی که امروز بانک مرکزی دنبال می‌کند با سیاست‌هایی که وزیر اقتصاد دنبال می‌کند متفاوت است، نگاه وزیر نفت در حوزه خوراک پتروشیمی‌ها با نگاه وزیر اقتصاد کاملا متفاوت است، یا دیدگاه وزیر صنعت با دیدگاه وزیر اقتصاد درباره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاملا متفاوت است. با این سیاست‌های ضد و نقیض نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌های اقتصادی دولت با سرعت پیش برود. جالب اینکه هیچ‌کدام از این فرماندهان اقتصادی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی را قبول ندارند و هیچ‌کس نمی‌داند تاکنون این ستاد چند جلسه در این دو سال تشکیل داده است.۲ – این نامه نشان داد اظهارنظرها درباره خروج از رکود، اصلا صحیح نبوده و فقط جنبه تبلیغاتی داشته است. وقتی رئیس‌جمهور اعلام می‌کند کشور از رکود خارج شده اما همه آمارها و نشانه‌ها چیزی خلاف آن را می‌گوید، باید اعتراف کرد که وضعیت اقتصادی وارد چالش بزرگی شده است. موضوع خروج را فقط چند هوادار دولت باور کردند و قطعا هیچ کارشناس و فعال اقتصادی که واقعیت‌ها را از نزدیک لمس می‌کرد نمی‌توانست این موضوع را بپذیرد. رسانه‌ها و منتقدان دولت بازار راکد مسکن، خودرو، تولید و کمبود منابع و اعتبارات در کنار افزایش شدید نقدینگی را علت تشدید رکود اعلام می‌کردند اما مسؤولان زیر بار نمی‌رفتند و این نامه نشان داد نه تنها کشور از رکود خارج نشده بلکه این رکود دارد به بحران تبدیل می‌شود.۳ – در این نامه به صراحت عنوان شده که از زمان توافق هسته‌ای تاکنون نه تنها گشایشی در اقتصاد به وجود نیامده بلکه موجب افزایش ابهام و چالش شده است. موضوع تاثیر منفی توافق هسته‌ای بر اقتصاد مدتی است محافل اقتصادی را درگیر کرده است. خیلی‌ها عنوان می‌کنند احتمال دارد با اجرای برجام نرخ ارز افزایش یابد و این در حالی است که فضاسازی‌ دولتی‌ها قبل از پایان مذاکرات به گونه‌ای بود که اگر این توافق انجام نمی‌شد ضرر و زیان بسیاری متوجه اقتصاد می‌شد اما عملا عکس این اتفاقات رخ داد؛ از زمان توافق هسته‌ای شاخص بورس سقوط کرد و نرخ طلا و ارز افزایش یافت. فعالان اقتصادی به نتایج این توافق خوشبین نیستند و این موضوع و وضعیت بد بازار سرمایه و به دنبال آن سایر بازارها به صراحت در نامه وزرا به روحانی شرح داده شده است.۴ - سوال اساسی این است که چرا وزرا موضوعات این نامه را شفاها با روحانی در میان نگذاشتند؟ پاسخ به این سوال سخت نیست، چراکه ۲ فرمانده با اقتدار در ریاست‌جمهوری وجود دارد که ملاقات‌های رئیس‌جمهور را هماهنگ می‌کنند و کمتر وزیری در این دو سال شانس این را داشته که به غیر از جلسات فشرده هیات دولت و راهروهای نهاد با روحانی دیدار کند. نهاوندیان، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه روحانی نقش پررنگی در ملاقات‌ها دارند و یکی از مهم‌ترین دلایل نامه‌نگاری وزرا همین اجازه ملاقات ندادن به آنها بوده است. شاید انتشار این نامه موجب شود روحانی برای ملاقات حضوری با وزرا برنامه ویژه‌ای تدارک ببیند.۵ - ترکیب امضای نامه نیز عجیب بود؛ ۳ وزیر اقتصادی در کنار وزیر دفاع. نامه روی سربرگ وزارت اقتصاد نگاشته شده و در نهایت امضاها شکل گرفته است. اگر سربرگ وزارت اقتصاد هم نبود با آمارهایی که ارائه شده به راحتی می‌شد حدس زد وزیر اقتصاد در نگارش آن سهم قابل‌توجهی داشته است. موضوع رکود همه‌گیر است و به غیر از اقتصاد و صنعت، حوزه‌های دیگر مانند صندوق‌های بازنشستگی را هم درگیر کرده است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خود به تنهایی یک بنگاه بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود و در این وزارتخانه از بیمه گرفته تا صنایع دفاعی ارتباط مستقیم با اقتصاد دارد. ۳وزیر اقتصادی در این دولت نیز اختلاف دیدگاه فراوانی دارند اما موضوع رکود و چالش اقتصادی موجب شد این نامه مشترک نگاشته شود و نبودن سایر وزرای اقتصادی مانند نفت و نیرو و سیف، رئیس کل بانک مرکزی نشانه‌های بسیاری دارد و عمق شکاف را نشان می‌دهد. از همه جالب‌تر اینکه نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصلا از این نامه اظهار بی‌اطلاعی کرده است. اگر بی‌خبر بودن نوبخت را قبول کنیم حق داریم از بی‌اطلاعی سخنگوی دولت درباره یکی از مهم‌ترین نامه‌های وزرای به روحانی آن هم بعد از ۲۰ روز تعجب کنیم.ضمن اینکه خیلی‌ها می‌دانند مخاطب نامه فقط روحانی نبوده و فرمانده جزایر اقتصادی دولت به خوبی می‌داند مخاطب این ۴ وزیر چه کسانی غیر از رئیس‌جمهور هستند.۶ - همان‌طور که انتظار می‌رفت نامه ۴ وزیر فوق واکنش رسانه‌های حامی اقتصاد آزاد و حامی سیاست‌های «نیلی» دولت را در پی داشت. دیروز در روزنامه دنیای اقتصاد بشدت از سیاست‌های پولی و بانکی دولت دفاع شده و ۴ وزیر منتقد بویژه وزیر اقتصاد به فرافکنی و مسؤولیت‌گریزی و عدم ارائه راهکار متهم شده‌اند. به‌عنوان مثال، یکی از شاگردان مسعود نیلی در دنیای اقتصاد نوشته است: «تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند.آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟ وزرای محترم بیش از آنکه خطر رکود را به‌طور عمومی به ریاست‌جمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفته‌اند؟ آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها عرضه داشته‌اند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان بویژه موانع قانونی و مقرراتی انجام داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای به‌دست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریم‌ها در دست دارند؟ آیا آنان می‌دانند که از هم‌اکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد؟»۷ - به هر حال این نامه تکان‌دهنده به دور از هر گونه موضعگیری سیاسی نگاشته شده و واقعیت‌های تلخی را عیان کرده است؛ واقعیت‌هایی که دیگر مسؤولان با ظاهرسازی هم نمی‌توانند آن را کتمان کنند. شکاف در دولت وجود دارد، رکود به بحران نزدیک‌تر شده است و توافق هسته‌ای وضعیت اقتصادی را مبهم‌کرده است. آیا می‌توان دیگر این واقعیات را نادیده گرفت؟واکنش روحانیشنیده‌های «وطن‌امروز» حاکی است در آخرین جلسه هیات‌ دولت بعد از انتشار نامه اقتصادی ۴ وزیر به رئیس‌جمهور، روحانی با عصبانیت از آن یاد کرده و ۴ وزیر را مورد عتاب قرار داده است. البته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم از دستور پیگیری این نامه توسط روحانی خبر داد. موسی غنی‌نژاد: این نامه معنی استعفا یا برکناری ۴ وزیر را می‌دهدموسی غنی‌نژاد از چهره‌های مشهور حامی اقتصاد لیبرال و از نزدیک‌ترین همفکران مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت، بشدت به ۴ وزیری که نامه به روحانی نوشته‌اند، انتقاد کرد. پس از آنکه دیروز رسانه‌های حامی دولت بشدت به نامه هشدار ۴ وزیر به روحانی حمله کردند، موسی غنی‌نژاد هم به میدان آمد و تندترین موضع را علیه ۴ وزیر بویژه وزیر اقتصاد اتخاذ کرد. غنی‌نژاد در گفت‌وگو با سایت اقتصادنیوز گفته است: ۴ وزیری که به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده‌اند.در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. وی افزود: معمولا در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمی‌داند استعفا می‌دهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاست‌های دولت بخش‌های مختلف اقتصادی را مدیریت کند. رئیس‌جمهور بارها در سخنان خود گفته دولت سیاست تک رقمی کردن تورم را ادامه می‌دهد و خط قرمزش استقراض از بانک مرکزی است. این کلام عالی‌ترین مقام قوه مجریه در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت است که اگر افرادی نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند بهتر است استعفا دهند.غنی‌نژاد افزود: در اینکه چرا ۴ وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار اقدام به نگارش این نامه کرده‌اند و به رئیس‌جمهور هشدار داده‌اند که شما خوب عمل نمی‌کنید ابهام‌های زیادی وجود دارد که اگر از منظر سیاسی نگاه کنیم این نامه معنی استعفا یا برکناری وزرا را می‌دهد. او گفت: معمولا چنینی نقدهایی در داخل هیات دولت مطرح می‌شود نه اینکه مسائل تخصصی را به سطح جامعه بکشانند و نزد افکار عمومی جار بزنند که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.مگر افکار عمومی وظیفه دولت را می‌توانند انجام دهند که آنان را در جریان این مشکلات قرار می‌دهند. از این رو نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده که برخی دولتمردان به جای هشدارهای درونی آن را بیرونی کرده‌اند. غنی‌نژاد گفت: اینکه وزرای نفت و مسکن و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پای این نامه را امضا نکرده‌اند بر ابهامات می‌افزاید و نشان‌ می‌دهد برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست‌های انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد.غنی‌نژاد گفت: این حرکت وزرا نوعی فرار به جلو است و آنان به جای اینکه وظایف خود را در راستای رکودزدایی انجام دهند اقدام به نوشتن نامه هشدارآمیز به مافوق خود کرده‌اند که با عرف سیاسی هیچ کدام از نقاط دنیا سازگار نیست. او افزود: وزیر اقتصاد نقش مهمی در تامین مالی و حل مشکلات اقتصادی دارد و بهتر است گزارش دهد در این باره چه کرده است؟ بازار بدهی و اسناد خزانه باید از ۲ سال پیش راه می‌افتاد اما امروز می‌بینیم با حرکتی لاک‌پشت‌ وار شروع شده است.

علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور، شناسایی پُردرآمدها توسط وزارت کار برای حذف یارانه نقدی را غیرقانونی اعلام کرد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش تسنیم، نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه 1394 کل کشور موضوع، هدفمندی یارانه ها (نامه شماره 35931هـ/ب مورخ 25/5/1394) طی نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور اعلام شده که متن آن به شرح زیر است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 29433/ت51902هـ مورخ ٬10/3/1394 موضوع: «آیین نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه 1394 کل کشور»٬ متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجـراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن٬ مراتب متضّمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون٬ آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است٬ ملغیالاثر خواهد بود. «1- نظر به اینکه٬ اولاً٬ بر اساس ماده (11) قانون محـاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- کلیه دریافت های دولت «باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود.» علیهذا حکم بند (الف)٬ (ب)٬ (ج)٬ (د) و (هـ) ماده (2) مصوبه در خصوص واریز مستقیم به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه ها٬ از حیث عدم واریز وجوه به خزانه مغایر با قانون است. ثانیًا ٬ مطابق بند (هـ) تبصره (20) قانون بودجه کل کشور «صددرصد (100%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سالهای 1393 و 1394 به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود...». بنابراین تکلیف بند (د) ماده (2) مصوبه به واریز ده ریال به ازای فروش هر متر مکعب آب توسط شرکتهای آب و فاضلاب به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه ها٬ از حیث عدم واریز تمامی صد در صد منابع حاصل از افزایش قیمت آب به حسابهای خزانه داری کل کشور٬ مغایر با قانون است. 2- وفق بند (ز) تبصره (20) قانون بودجه 1394 کل کشور «دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهانه آنها کمتر از هفتادوپنج درصد(75%) حداقل دستمـزد سال 1394 نباشد. بنـابراین٬ ماده (4) مصوبه از حیث عدم تصریح به پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه مغایر با قانون است. 3- طبق بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه 1394 کل کشور «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی ٬ بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می شود.» بنابراین بند (الف) ماده (4) مصوبه که تهیه دستورالعمل تعیین خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را به جای هیأت دولت٬ بر عهده وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی قرار داده٬ از حیث اقدام دولت به تغییر مرجع تشخیص٬ مغایر با قانون است. 4- بر اساس ذیل جزء «4» بند (ب) تبصره (20) قانون بودجه 1394 کل کشور «تا مبلغ معادل ده درصد(10%) از سیزده هزارمیلیارد (13.000.000.000.000) ریال اعتبار پیشبینی شده برای اجرای طرح «توانمندسازی مهارتی روستاییان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار» به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اختصاص مییابد.» بنابراین بند (ج) ماده (6) مصوبه از حیث عدم تصریح به این موضوع و تغییر محل مصرف ده درصد (10%) و اختصاص دادن آن به محلهای مصرف مندرج در صدر جزء «4» همین بند از قانون بودجه 1394 کل کشور٬ مغایر با قانون است.»

حذف یارانه برخی کارمندان، کارگران، بازنشستگان و حقوق بگیران در ماههای اردیبهشت ، خرداد و تیر، علاوه بر شفاف نبودن معیار، مشکلاتی را نیز برای بسیاری خانواده‌ها ایجاد کرده است

بررسی‌ها نشان می‌دهد از فروردین‌ماه امسال یارانه نقدی 5 گروه‌ درآمدی به تشخیص دولت حذف شده و در ماه‌های آینده احتمال حذف تعداد بیشتری از یارانه‌نقدی‌بگیران با درآمد بالا وجود دارد

سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد: پنجاهمین مرحله یارانه نقدی مربوط به فروردین ماه ساعت 24 روز شنبه 22 فروردین ماه، به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: ، براساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها میزان یارانه نقدی در این مرحله همانند چهل و نه مرحله گذشته، 45 هزار و 500 تومان به ازای هر فرد است. یادآور می شود یارانه مربوط به فروردین ماه از زمان واریز قابل برداشت است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که دولت باید از ابتدای تیرماه یارانه را تنها به نیازمندان پرداخت کند

بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، یارانه ماه خرداد ۹۳ که نهمین پرداخت یارانه توسط دولت یازدهم محسوب می شود ساعت ۲۴ روز ۲۲ خرداد ۹۳ پرداخت می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، یارانه ماه خرداد 93 که نهمین پرداخت یارانه توسط دولت یازدهم محسوب می شود ساعت 24 روز 22 خرداد 93 پرداخت می شود. بنابراین گزارش یارانه نقدی مانند روال گذشته و بدون تغییر برای هر نفر ماهانه 45500 تومان خواهد بود که از ساعات اولیه 22 خرداد قابل برداشت خواهد بود. بعد از ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه 45 هزار و 500 تومانی در پایان فروردین ماه که تعداد نه چندان قابل ملاحظه انصراف دهندگان را در پی داشته و بیش از 73 میلیون نفر مجددا خواهان دریافت شدند مسوولان دولتی اعلام کردند که یارانه نقدی در اردیبهشت ماه نیز به تمامی متقاضیان پرداخت می‌شود تا در ادامه ضمن انصراف داوطلبانه دولت نیز اطلاعات را مورد بررسی قرار دهد. این در حالی است که در اواسط اردیبهشت ماه بود که وزیر اقتصاد از تحلیل و جمع آوری اطلاعات ثبت شده خبر داد و اعلام کرد که هرچند برخی از افراد مخالف حذف دهک های توانمند از دریافت یارانه هستند اما براساس تکلیف مجلس مبنی بر اینکه فقط افراد نیازمند باید یارانه دریافت کنند دولت به این تکلیف عمل خواهد کرد. بر این اساس یارانه نقدی اردیبهشت طبق روال هر ماه در بیست و دوم این ماه نیز به حساب ثبت نام کنندگان واریز شد. بنابراین گزارش اگر تغییر خاصی در زمانبندی پرداخت یارانه ایجاد نشود تمامی 73 میلیون متقاضی ثبت نام کننده به همراه نیروهای مسلح که در پرداخت آن ها در ماه قبل مشکلی ایجادشده بود یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی خود را در بیست و دوم خرداد ماه دریافت خواهند کرد البته با این توضیح که در مدت اخیر بیش از 23 هزار نفر از جمع ثبت نام کنندگان انصراف داده و از حساب خرج دولت در خرداد ماه خارج شده اند.

 چطور ممکن است خزانه خالی باشد و بعد در حالی که ما در بودجه سال 1392 پیش‌بینی پرداخت سبد کالا را نکرده‌ایم، منابعی بالغ بر 1500 میلیارد تومان برای این طرح هم علاوه بر هزینه‌های معمولی اختصاص داده شود؟

در 10 روز نخست ثبت نام، تعداد متقاضیان دریافت یارانه از مرز 70 میلیون نفر گذشته است، ضمن اینکه تعداد انصرافی ها هم همچنان کمتر از 10 درصد هستند